هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
زمان مطالعه1 دقیقه
می پسنـدم0
اندازه متن12
اخیراً سندی از منابع درآمدی سازمان ثبتاحوال افشا شده که نشاندهنده اقدامی غیرقانونی است: ایجاد سامانهای موازی با سامانه املاک و اسکان برای استعلام آدرس شهروندان، با هزینه ۵ هزار تومان برای هر استعلام. این در حالی است که طبق قوانین دولت الکترونیکی، چنین استعلامهایی باید رایگان باشند. این خبر توسط خبرگزاری فارس منتشر شده و بحثهای زیادی را برانگیخته است. در این پست جامع و مستقل، به جزئیات خبر، سابقه قانونی، تأثیرات بر شهروندان و تحلیل میپردازیم. این مطلب بر اساس اطلاعات رسمی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ گردآوری شده و برای آگاهی عمومی مفید است. توجه: این تحلیل خبری است و برای اقدامات حقوقی، به مراجع رسمی مراجعه کنید.
سازمان ثبتاحوال، که مسئول ثبت اطلاعات هویتی شهروندان است، سامانهای موازی با سامانه ملی املاک و اسکان ایجاد کرده تا استعلام آدرس افراد را انجام دهد. طبق سند افشاشده، هزینه هر استعلام ۵ هزار تومان تعیین شده است. این اقدام صراحتاً خلاف قوانین دولت الکترونیکی (مانند قانون برنامه پنجم توسعه و آییننامههای مرتبط) است که استعلامهای پایهای مانند آدرس را رایگان میدانند. ثبتاحوال در سالهای اخیر تلاش کرده این هزینهها را قانونی کند، اما با مخالفت مجلس و مراجع قانونی روبرو شده است.
در سالهای گذشته، ثبتاحوال پیشنهادهایی برای دریافت هزینه از استعلامها ارائه داده، اما این پیشنهادها در مجلس رد شدهاند. دلیل اصلی مخالفت، تأکید بر دسترسی رایگان به اطلاعات پایهای در چارچوب دولت الکترونیکی است. سند اخیر نشان میدهد که علیرغم این مخالفتها، سامانه موازی راهاندازی شده و درآمدزایی میکند، که میتواند به عنوان تخلف اداری و مالی تلقی شود.
سند به دست آمده توسط فارس، بخشی از منابع درآمدی ثبتاحوال را فاش میکند. کلیدیترین بخش آن، هزینه ۵ هزار تومان برای هر استعلام آدرس است. این سامانه موازی با سامانه املاک و اسکان (که توسط وزارت راه و شهرسازی مدیریت میشود) عمل میکند و ظاهراً برای دور زدن قوانین رایگان بودن طراحی شده. این اقدام میتواند میلیونها تومان درآمد غیرقانونی برای سازمان ایجاد کند، به ویژه با توجه به حجم استعلامهای روزانه توسط ادارات، بانکها و شهروندان.
| معیار | طبق قوانین دولت الکترونیکی | اقدام ثبتاحوال | تفاوت/تخلف |
|---|---|---|---|
| هزینه استعلام آدرس | رایگان | ۵ هزار تومان برای هر استعلام | دریافت هزینه غیرقانونی |
| سامانه مرجع | سامانه ملی املاک و اسکان (رایگان) | سامانه موازی ثبتاحوال (پولی) | ایجاد سامانه غیرمجاز برای درآمدزایی |
| پاسخ مراجع قانونی | مخالفت مجلس و شورای رقابت | تلاش برای مشروعیتبخشی (ناموفق) | ادامه اقدام علیرغم مخالفتها |
| تأثیر بر شهروندان | دسترسی آسان و رایگان | بار مالی اضافی | افزایش هزینههای اداری برای مردم |
این تخلف میتواند تأثیرات منفی متعددی داشته باشد:
خبرگزاری فارس تأکید کرده که این اقدام خلاف صریح قوانین است و نیاز به واکنش فوری مسئولان دارد.
دیگران میخوانند 📌
افشای این اقدام غیرقانونی ثبتاحوال، زنگ خطری برای شفافیت در دولت الکترونیکی است. شهروندان باید از حقوق خود آگاه باشند و در صورت مواجهه با هزینههای غیرقانونی، شکایت کنند. امیدواریم مسئولان سریعاً واکنش نشان دهند. نظرات خود را در کامنتها بنویسید: آیا با چنین هزینهای مواجه شدهاید؟ تجربیاتتان را به اشتراک بگذارید
